. 7 - استمهال الزوج في الظهار : لو ظاهر الزوج من زوجته - بأن قال لها : أنت عليّ كظهر أمّي - فإن صبرت الزوجة على ترك الزوج لوطئها ، فلا اعتراض ، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيخيّر الحاكم الزوج بين التكفير والرجوع إلى زوجته وبين الطلاق ، ويمهله للتفكّر في ذلك ثلاثة أشهر ، فإن اختار أحد الأمرين فهو وإلّا ضيّق عليه حتّى يختار « 1 » . راجع : ظهار . 8 - إمهال الزوج العنّين : إذا ثبتت إصابة الزوج بالعنن - وهو عدم قدرته على الجماع لعدم انتشار الآلة - فإن صبرت الزوجة على ذلك عالمة بالموضوع والحكم راضية به ، فلا كلام ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، أمهل الزوج سنة من حين المرافعة ، فإن واقعها - أو واقع غيرها - فلا خيار للزوجة في الفسخ ؛ لعدم ثبوت إصابته بالعنن ، وإلّا كان لها الفسخ « 2 » . راجع : عيب ، عنن . ثانيا - الاستمهال في العقوبات : الأصل في العقوبات عدم جواز الإمهال والتأخير ؛ لما ورد عن عليّ عليه السّلام : « ليس في الحدود نظر ساعة » « 1 » . لكن خرج عن ذلك ما قام الدليل على جواز الإمهال فيه ، ومن ذلك : 1 - إمهال المرتدّ : يمهل المرتدّ - الملّي - المدّة التي يمكن فيها الرجوع إلى الإسلام . ولو ادّعى الشبهة واستمهل لرفعها فهل يمهل أو لا ؟ فيه وجهان . وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان « ارتداد » فراجع . 2 - إمهال المريض حتّى يبرأ : يمهل المريض المحكوم عليه بالجلد - لا بالرجم - حتّى يبرأ توقّيا من سراية المرض إلى جميع بدنه مع عدم مصلحة في التقديم وإلّا فيضرب بالضغث ، وهو هنا : القبضة من القضبان ، المشتملة على العدد اللازم « 2 » . 3 - إمهال من وجب عليه حدّان أو قصاصان : من وجب عليه الجلد والرجم قدّم الجلد على الرجم جمعا بين الحدّين ، وهل يترك بعد الجلد ويمهل ثمّ يرجم أو لا ؟ فيه قولان « 3 » .

--> ( 1 ) انظر الجواهر 33 : 164 . ( 2 ) انظر الجواهر 30 : 359 . 1 الوسائل 28 : 47 ، الباب 25 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث الأوّل ، وانظر الجواهر 41 : 337 - 338 . 2 انظر : المسالك 14 : 377 ، والجواهر 41 : 340 . 3 انظر الجواهر 41 : 345 - 346 .